باج‌دهی دولت به پتروشیمی‌ها برای بازگشت ارز
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۰۶۸۷
مدیر مسئول پایگاه خبری بازارنیوز طی یادداشتی با انتقاد از اظهارات یکی از مقام سازمان برنامه و بودجه درباره تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی، این اقدام را به منزله باج‌دهی دولت به پتروشیمی‌ها برای بازگشت ارز آن‌ها به کشور دانست.
گروه نفت و انرژی بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «رضا غلامی» مدیر مسئول پایگاه خبری بازارنیوز طی یادداشتی نکاتی را در درباره مصاحبه اخیر رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون تغییر فرمول نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی‌ها و همچنین تکذیب برخی ادعا‌ها توسط این مقام مسئول در مورد تامین کسری بودجه دولت از طریق اجرای این سیاست مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، اعلام کرد که تغییر فرمول نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی‌ها در راستای تأمین کسری بودجه دولت نبوده و صرفاً به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عمل شده است. در این خصوص نکات زیر قابل توجه است:
نخست، در مباحث کارشناسی صورت گرفته در خصوص تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی‌ها عمده نظرات کارشناسان حول چند محور بوده است. ۱) چرا هرگاه شرکت‌های پتروشیمی درخواست تغییر نرخ بسته به شرایط اقتصاد بین الملل را دارند، به سرعت به خواسته خود می‌رسند. ۲) تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی نه تنها به کاهش کسری بودجه کمکی نمی‌کرد بلکه باعث افزایش بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه تبصره ۱۴ بودجه هم می‌شود؛ لذا، دوباره این بحث مطرح است که چرا مردم باید هزینه تورم ناشی از کسری بودجه دولت (بدلیل باج دادن به پتروشیمی ها) را تحمل کنند.
در واقع، سوال اصلی در مورد انفعال دولت در مقابل شرکت‌های پتروشیمی است. چرا در مدت کوتاهی هم هزینه خوراک پتروشیمی‌ها و هم هزینه فروش محصولات آن‌ها تغییر کرد؟ آیا صنایع پایین دست بخشی از تولید نیستند؟ آیا تولید تنها منحصر در صنایع بزرگی است که انحصار ارز، تولید و حتی بازار‌های فروش محصولات (مثل بورس کالا) را در اختیار دارند؟ آیا با تداوم این نحوه سیاست و گوش به فرمان تولیدکنندگان بزرگ بودن، باعث بزرگ‌تر شدن قدرت حکمرانی آن‌ها در مقابل حاکمیت نخواهد شد؟
نکته این است که حمایت از تولید تنها صورتی ظاهری برای معامله با پتروشیمی‌ها بوده است. در واقع، دولت با پتروشیمی‌ها معامله کرد که سود آن‌ها را کاهش ندهد تا هم بورس دچار مشکل نشود و هم در عرضه ارز به سامانه نیما روند مثبتی ایجاد شود و زمان تخصیص کاهش یابد. ولی شواهد نشان داد که باج دادن به آن‌ها نه روند عرضه ارز در سامانه نیما (از محل پتروشیمی ها) را افزایش داد و نه توانست به صنایع پایین دست کمکی کند.
برخی اخبار واصله نشان می‌دهد که طی هفته اول بعد از مصوبه دولت (تغییر نرخ برخی محصولات پتروشیمی از معادل سازی با ارز ۲۸۵۰۰ به ارز ۳۷۵۰۰)، بین ۶ تا ۳۵ درصد قیمت محصولات آن‌ها افزایش یافته و صنایع پایین دست در حال کوچک کردن مقیاس تولید هستند.
دوم، مدیر محترم سازمان برنامه مدعی شده است که تنها به قانون بودجه عمل کرده است. در این خصوص باید گفت که اگر بنا بر اجرای قانون است، چرا دولت به قانون پولی و بانکی در مورد تقویت پول ملی و از آن بالاتر به فرمایشات رهبری در خصوص تقویت پول ملی عمل نمی‌کند. مقام معظم رهبری در حکم تنفیذ رییس جمهور محترم به صراحت تقویت پول ملی را از ایشان درخواست کرده اند و هم چنین در سخنرانی‌های متعدد این مطالبه را از دولت داشته اند، ولی کماکان روند نرخ ارز در این دولت صعودی بوده است.
در پایان باید عرض شود که دوره مغالطه‌گری سر آمده و سازمان برنامه و بودجه باید با مردم صادق باشد. این سازمان به صراحت اعلام کند که تصمیم یا تصمیمات اخیر دولت در مورد پتروشیمی (اعم از خوراک و فروش محصولات) تنها به دلیل کمبود ارز بوده و دولت در تلاش بوده از این طریق و در واقع با باج دادن به پتروشیمی‌ها ارز صادراتی بیشتری را به چرخه اقتصاد وارد کند.
سیاست و رویکرد دولت در مواجهه با شرکت‌های پتروشیمی، نه تنها باعث نزولی شدن نرخ ارز در سامانه نیما نشد بلکه ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه از محل کسری بودجه تبصره ۱۴ روی دست دولت و کشور گذاشت که زیان کننده اصلی این رویکرد، مردم هستند.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها پتروشیمی ها بازگشت ارز بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی سازمان برنامه و بودجه فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها کسری بودجه تغییر نرخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۰۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»